وزير المالية يعلن شروط وإجراءات قيد الخبراء والمثمنين بجداول جهاز الأموال المستردة

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا بشأن شروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وتحديد اختصاصاتهم وضوابط الاستعانة بغيرهم، بهدف دعم الحوكمة في إدارة الأصول وتعزيز الكفاءة والشفافية والاستقلالية في أعمال الخبرة والتقييم، بما يسهم في حماية أصول الدولة وتعظيم قيمتها.

وقال الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، إن القرار حدد 7 شروط لقيد الأشخاص الاعتباريين، من بينها أن تكون الشركة مصرية مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، وأن يكون من بين أغراضها أو أنشطتها ممارسة نشاط أو أكثر يدخل ضمن اختصاصات الجهاز.

وتتضمن الشروط ألا تباشر الشركة نشاطًا يتعارض مع اختصاصات الجهاز أو يؤثر في استقلالها أو حيادها، وألا يكون قد صدر ضدها حكم نهائي بشهر إفلاسها أو تصفيتها أو أي حكم قضائي يؤثر في قيدها، ما لم يرد إليها اعتبارها، فضلًا عن عدم إيقافها عن ممارسة نشاطها أو شطبها من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد.

كما يشترط التزام الشركة بتعيين ممثل أو أكثر من ذوي الخبرة والتخصص للتعامل مع الجهاز، ممن يستوفون الشروط والضوابط المهنية والفنية المقررة، إلى جانب الالتزام بقواعد النزاهة والاستقلال وتجنب تعارض المصالح، على أن يكون القائمون فعليًا بالأعمال الفنية مستوفين لشروط القيد، مع تعيين خبير مسؤول عن كل مأمورية في الحالات التي تتطلب تعدد التخصصات أو تشكيل فريق عمل متكامل.

8 شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين

وأوضح قورة أن القرار حدد 8 شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين بجدول الخبراء والمثمنين، تشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، متمتعًا بكامل أهليته المدنية، وحاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، محمود السيرة وحسن السمعة، وألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في مجال تخصصه.

وتشمل الشروط أيضًا ألا يكون قد صدر ضده حكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد أشهر إفلاسه أو صدر ضده حكم نهائي بالإعسار، وألا يكون قد فصل من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكم نهائي.

كما يشترط ألا يكون قد صدر ضده قرار نهائي بالشطب من سجل إحدى المهن المنظمة قانونًا بسبب يمس الشرف أو الأمانة أو النزاهة المهنية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها الجهاز.

وأشار المدير التنفيذي للجهاز إلى أنه سيتم إصدار إعلان لبدء تلقي طلبات القيد، يتضمن طريقة التقديم ومواعيده والمستندات المطلوبة.

وأضاف أن قرار وزير المالية تضمن مسارًا مبسطًا لقيد بعض الفئات، مع استمرار حق الجهاز في التحقق من استيفاء شروط القيد، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المختصة في ملف الخبراء والمثمنين، مع الربط الإلكتروني بين الجداول والسجلات المهنية التي تنشئها أو تشرف عليها تلك الجهات.

وأكد أن القيد في أي جدول أو سجل لدى جهة أخرى لا يترتب عليه القيد التلقائي في جدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.